أكّد وزير المهجرين غسان عطالله، في حديث تلفزيوني، انه أعطى الاذن للمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، بملاحقة أربعة موظفين في وزارة المهجرين بتهم فساد، مشيرا الى ان "نحن نبحث عن الشفافية بالدولة ولا نغطي فساد وفاسدين اينما كانوا، ولا نسكت على الهدر أينما وجد"، وتمنى "ان يكون التحقيق شفافا ويتم التوسع بالتحقيق لمعرفة الحقيقة كاملة".
وكان القاضي علي ابراهيم راسل وزراء المهجرين السابقين، الذين رفضوا إعطاءه الاذن بملاحقة 4 موظفين كانوا يركّبون ملفات وهمية لاصابات مواطنين في حرب تموز 2006، ويقبضوا الشيكات على اساس هذه الاصابات، من الهيئة العليا للاغاثة، التي تبين انها اصابات وهمية.
